سیاست  20 خردادماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مدت دو ماه مسکوت ماند. این لایحه یکی از لوایح چهارگانه FATF است که دولت علی‌رغم مخالفت نهادهای حقوقی و امنیتی و افکار عمومی، اصرار عجیبی برای تصویب آن دارد تا به زعم خود به آرزوی برجام اروپایی‌اش برسد. موافقین تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، با طرح موضوعاتی مانند «خروج آسان از این کنوانسیون در صورت آسیب دیدن منافع کشور»، «ایجاد پرستیژ و ظاهر مطلوب در فضای بین‌الملل به‌واسطه پیوستن به این کنوانسیون» و اینکه «ما هم مثل 180 کشور دیگری که عضو کنوانسیون شده‌اند، عضو آن شویم»، سعی می‌کنند پیوستن به این کنوانسیون را توجیه کنند، اما بررسی سابقه ایران در عضویت NPT بخوبی می‌تواند سرنوشت پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را برای ما روشن کند.

■ ماجرای معاهده  NPT
در سال 1968 معاهده NPT در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و در سال 1970 برای همه کشورها لازم‌الاجرا شد. متن معاهده NPT در حالی کشورهایی را که دارای بمب اتم نبودند، تحت نظارت شدید قرار می‌داد که با لفاظی‌های هنرمندانه ضمن پرداختن به پنج کشوری که دارای بمب اتم بودند و همچنین در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو داشتند (آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، چین) نسبت به امحا و تولید نکردن مجدد این سلاح توسط آن‌ها مقرراتی ایجاد نکرده بود. درحالی‌که 50 سال از این قرارداد می‌گذرد، هنوز هم این کشورها مدعی هستند که در حال مذاکره برای خلع سلاح اتمی هستند!
ایران در زمان پهلوی به مدت 25 سال به پیمان پیوست؛ البته با یک شرط: «جامعه جهانی برای عاری ماندن خاورمیانه (و به‌طور مشخص رژیم صهیونیستی) از سلاح اتمی تضمین بدهد». با پایان مدت این معاهده، طرح امضای دائمی NPT، در اواسط دهه 70 شمسی (در دولت هاشمی رفسنجانی) مطرح شد. درحالی‌که ایران می‌توانست از تجدید حضور در این معاهده انصراف دهد، یا حداقل مانند قبل با قرار دادن شروطی، عضویت خود را در این معاهده تمدید کند، با موافقت وزارت امورخارجه (به وزارت علی‌اکبر ولایتی) و دفاعِ کمال خرازی (سفیر وقت ایران در سازمان ملل) از پیوستن مادام‌العمر به این معاهده، سرانجام سیروس ناصری به عضویت دائم ایران در این معاهده رأی داد.
ورود دائمی ایران به این معاهده، باعث شد که ایران از نظر حقوقی مجبور به پاسخگویی به کشورهای غربی باشد. در نهایت ایران در بحث NPT کشوری استثنایی محسوب شده و علی‌رغم عضویت در این پیمان، حقوق مسلم او هیچ‌گاه به‌طور رسمی و کامل پذیرفته ‌نشده است. حقیقت آن است که عضویت داوطلبانه ایران در NPT و ماوقع آن، چیزی ‌جز دردسرهای رنج‌آور، مذاکرات طولانی و هزینه‌بر و گاه هزینه‌زا و در نهایت تحریم و پرشدن قلب رآکتورها و رکود صنعت هسته‌ای که می‌توانست در آینده نزدیک منبع اصلی تأمین انرژی ایران باشد، در پی نداشته است. اگر جمهوری اسلامی ایران عضویت NPT را در سال 1372 تمدید نمی‌کرد، دشمن نمی‌توانست از NPT به عنوان اهرمی علیه نظام اسلامی استفاده کند.

■ خروج از معاهدات  بین‌المللی
دولت وقت ایران تأکید می‌کرد در صورتی ‌که در آینده نخواهیم عضو معاهده NPT بمانیم، هر وقت اراده کنیم می‌توانیم براساس بند 10، از آن خارج شویم، اما بعدها که در سال 82 پیشنهاد خروج از NPT مطرح شد، مسئولین وقت، خروج از این معاهده را مساوی با هجمه‌های جهانی علیه ایران و حساسیت‌زا دانستند و با آن مخالفت کردند. ایران علی‌رغم اتهام ساختگی انحراف هسته‌ای و صدور پی‌درپی قطعنامه‌ها توسط شورای امنیت و اعمال شدیدترین تحریم‌ها، هیچ‌گاه تصمیم به خروج از NPT نگرفت. خروج یک‌جانبه از هر معاهده‌ای قاعدتاً هزینه‌های سیاسی بسیاری دارد. در مسئله خروج آمریکا از برجام، ایران نیز تهدید می‌کرد که از برجام خارج می‌شود و حتی بعضی از مسئولین تهدید می‌کردند که از NPT هم خارج می‌شوند، اما در عمل نه از NPT خارج شدیم و نه از برجام چراکه برای ما هزینه سیاسی بسیار زیادی را خواهد داشت.
اگر بخواهیم از NPT خارج شویم، با فشار کشورهای غربی، افکار عمومی علیه ما شکل می‌گیرد و وانمود می‌کنند که ایران به دنبال بمب هسته‌ای است. حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» خود در این زمینه نوشته است: «چنین تصمیمی از دید کشورهای غربی این‌طور تفسیر می‌شود که ایران لابد در پی ساخت بمب اتمی است.» ناگفته نماند که هزینه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی باقی ماندن در این معاهدات بسیار بیشتر از خروج از آن‌هاست، اما کم‌هزینه‌ترین اقدام، وارد نشدن به این معاهدات (زمین‌بازی دشمن) است.

■ هزینه‌های خروج از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم از این لحاظ شبیه به NPT است و گرچه کشورها عملاً می‌توانند از آن خارج شوند، اما به دلیل فضاسازی غربی‌ها علیه ایران، هزینه‌ خروج از این معاهدات بسیار زیاد خواهد بود. هزینه خروج از این کنوانسیون برای کشوری مانند ایران که در نوک پیکان توطئه‌های طراحی‌شده دشمن قرار دارد، بمراتب سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود و اگر ایران بخواهد از این کنوانسیون خارج شود، افکار عمومی علیه ما شکل‌گرفته و در فضای رسانه‌ای و مجامع بین‌المللی این‌گونه القا می‌شود که ایران به دنبال حمایت از تروریسم است که از کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) خارج می‌شود. این یک مسئله‌ سیاسی، روانی و رسانه‌ای است.
مسئله دیگر از جنبه حقوقی است: طبق بند 2 ماده 27 CFT، برای هر کشوری که بخواهد از این کنوانسیون خارج شود، «عدم ادامه عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اعلان توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد بود»؛ یعنی اگر ایران امروز به این نتیجه برسد که از این معاهده خارج شود، یک سال بعد از اعلان خروج، اجازه خروج دارد و در این یک سال باید در کنوانسیون باقی‌مانده و تعهدات خود را اجرایی کند. زمان یک‌ساله زمان گریز و اعمال توطئه‌ها علیه عضو متقاضی خروج از کنوانسیون است، علی‌الخصوص برای ایران که در شرایط جنگ اقتصادی بوده و یک سال اجرای تعهدات توسط ایران منجر به لو رفتن بسیاری از اطلاعات اقتصادی خواهد شد و اثر بسیار زیادی بر امنیت اقتصادی کشور خواهد داشت.

■ ما هم مثل 180 کشور دیگر عضو CFT!
گفته می‌شود بیش از ۱۸۰ کشور جهان عضو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) شده‌اند و مشکلی برایشان پیش نیامده است، چرا ما عضو نشویم؟ در جواب باید گفت: اولاً از طرفی 189 کشور نیز عضویت NPT را پذیرفته‌اند، اما با کدام کشور عضو NPT همانند ایران رفتار شده است؟ در کدام کشور جهان به عنوان یک استثنا و برای اولین بار در تاریخ، به بهانه اقدام‌های شفاف‌ساز، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های نظارتی هسته‌ای را به کار گرفته‌اند؟ بدون شک در زمینه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این اتفاق مجدداً به بهانه شفاف‌سازی اقتصادی این بار در قالبی جدید تکرار خواهد شد.
ثانیاً مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، نهادهای نظامی و بیش از ۲5۰ نهاد و فرد مؤثر دیگر در این ۱8۰ کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگاه‌های امنیتی-اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز بشوند؟ روابط بانکی بین‌المللی به شکل ایده‌آل برقرار نخواهد شد؛ مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا. مسئله این است که پس از اجرای استانداردهای FATF، شما باید بین تحریم داخلی SDN لیستی‌ها و همکاری با نهادهای مالی خارجی یکی را انتخاب کنید. به‌جرئت می‌توان گفت در هیچ‌کدام از این 180 کشور، شرایط مشابه ایران وجود ندارد.

■ توهم  پرستیژ با پیوستن به کنوانسیون CFT
گفته می‌شود که ما چه به کنوانسیون CFT بپیوندیم و چه نپیوندیم، به تأمین مالی تروریسم متهم هستیم، بنابراین با پیوستن به این کنوانسیون حداقل ظاهر خودمان را اصلاح کنیم!
در حال حاضر رژیم صهیونیستی، هند و پاکستان عضو NPT نیستند و سلاح هسته‌ای دارند و در فضای بین‌الملل هم مشکل خاصی ندارند، ولی ایران با وجود عضویت در NPT و نداشتن بمب و با وجود اجرای تعهداتی فراتر از NPT، تحت شدیدترین فشارهاست و متهم به تلاش برای تولید بمب اتمی است. در واقع جنایتکاران هسته‌ای و صاحبان بمب در جهان آزادند و کشور مستقلی که به دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و پیشرفت است، تحت‌فشار قرار دارد. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز همین‌گونه است. کشورهایی که منافقین، داعش و النصره را حمایت می‌کنند، آزادند و کشورهایی که به‌طور واقعی با این گروه‌های تروریستی مبارزه می‌کنند و حامیان آزادی‌خواهانی که به دنبال مقاومت در برابر اشغالگران خارجی هستند، تحت‌فشارند. بنابراین همان‌قدر که NPT برای ما پرستیژ مثبت و صلح‌آمیز به ارمغان آورد، CFT هم خواهد آورد! همان‌قدر که NPT جلوی فشار بر ما را گرفت، CFT نیز خواهد گرفت!
در حقیقت این کنوانسیون‌ها و معاهدات، بستر مناسب را برای افزایش فشارهای حقوقی ایجاد می‌کند تا ایران به دست خود، خودش را محدود کند. تفاوت فشارهای قبل و بعد از پیوستن به این کنوانسیون‌ها در این است که قبل از پیوستن به این کنوانسیون‌ها ایران در فضای رسانه‌ای و سیاسی متهم است، اما بعد از پیوستن به این کنوانسیون‌ها، برای خود تعهد حقوقی ایجاد کرده و باید در برابر اتهامات و پرونده‌سازی‌های کشورهای خارجی پاسخگو باشد و جنس اتهامات از سیاسی، به حقوقی تغییر می‌کند. اتهامات حقوقی می‌تواند منجر به محدودیت‌های شدیدی از جنس تحریم و حتی برخورد نظامی شود. در واقع هنگامی که فشار از فاز سیاسی وارد فاز حقوقی شود، مسیر همگرایی کشورهای غربی با دیگر کشورها و مشروعیت بخشی به فشارها باز شده و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد.